نازحون سوريون يعودون إلى قراهم ويقيمون خياماً على أنقاض منازلهم

بعد نحو 14 عاماً من النزوح القسري، بدأ عدد من النازحين السوريين العودة إلى قراهم المدمّرة في شمال غرب البلاد، رغم غياب الخدمات الأساسية وانعدام البنى التحتية، مفضلين نصب خيام على أطلال منازلهم على البقاء في المخيمات الحدودية.

مع سقوط حكم بشار الأسد في ديسمبر الماضي، عاد عارف شمطان (73 عاماً) إلى قريته الحواش في ريف حماة، حيث نصب خيمة متواضعة بجوار منزله المتداعي، وبدأ بزراعة أرضه رغم الظروف الصعبة، وقال شمطان: "العيش على الركام أفضل من المخيم، نشعر بأننا عدنا إلى جذورنا"، وفق فرانس برس.

وتُعدّ قرية الحواش، التي كانت سابقاً تحت سيطرة الجيش السوري وتشكل خط تماس مع محافظة إدلب، من بين المناطق التي تعرضت لتدمير واسع نتيجة سنوات من المعارك والقصف.

بداية جديدة

ورغم انعدام المدارس والمراكز الصحية وشبكات الكهرباء والمياه، عاد العشرات من النازحين السوريين إلى قريتهم حاملين أملاً ببداية جديدة، يقول المختار عبد الغفور الخطيب (72 عاماً): "عدت حتى قبل تأمين خيمة، المهم أن أكون في قريتي"، لكنه يشير إلى أن الكثيرين لا يملكون أجرة النقل للعودة، في بلد يعيش فيه 90% من السكان تحت خط الفقر.

سعاد عثمان (47 عاماً)، وهي أرملة وأم لأربعة أطفال، عادت بدورها إلى منزلها المدمر، تسكن اليوم مع أطفالها بين الجدران المتشققة وتطهو على موقد بدائي فوق الركام، تقول بحزن: "استدنت ثمن بطارية لأتمكن من تشغيل ضوء ليلاً، فالمكان مليء بالأفاعي والحشرات".

في مخيم قرب بلدة قاح بمحافظة إدلب، بدأت بعض العائلات بمغادرة الخيام التي سكنتها سنوات، عائدة إلى قراها رغم التحديات، يقول جلال العمر، أحد مسؤولي المخيم: "غادرت نحو مئة عائلة إلى ريف حماة، فيما بقيت 700 عائلة بانتظار أن تتمكن من العودة بسبب ضعف الإمكانيات وانعدام البنى التحتية".

تحديات إعادة الإعمار

منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011 عقب قمع الاحتجاجات الشعبية، تشرد نحو نصف سكان البلاد داخلياً وخارجياً، ولجأ الملايين إلى مخيمات في شمال البلاد أو خارجها، وتقدّر المنظمة الدولية للهجرة عدد العائدين حتى اليوم بنحو 1.87 مليون شخص فقط، وسط عوائق تتعلق بالخدمات وفرص العمل.

ولا يزال نحو 6.6 مليون شخص نازحين داخلياً، وتواجه عملية إعادة الإعمار تحديات كبيرة رغم رفع بعض العقوبات عن سوريا، وتقدّر الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بأكثر من 400 مليار دولار.

وتعوّل السلطات الجديدة على دعم دولي لإعادة تأهيل المناطق المدمّرة وتشجيع المزيد من النازحين على العودة، بينما ينتظر السكان المحليون بفارغ الصبر تدخلاً من المنظمات الإنسانية لتحسين الخدمات الأساسية في المناطق المحررة.